عميد كلية المحتمع سيئون يبحث تدخلات مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني الداعمة للتعليم بوادي حضرموت | محافظ حضرموت يدشن مشروع نظام المعلومات التنموية لحضرموت | اغتيال ضابط في مدينة الحوطه بمديرية شبام في وادي حضرموت | الجيش اليمني يسيطر على مواقع جبلية جديدة شرق صنعاء‎ |
اعلام
مقال السطر

الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري جديد (نص القرار)
12/11/2017 15:04:35

الرياض / حضرموت برس / متابعات

 

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.

وقضت المادة الاولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة"وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.

وقضت المادة الثانية من القرار، على ان تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.

كما قضت المادة الثالثة من القرار على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار امريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني،وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لاعادة الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.

وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لاعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ اوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

ونصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.



المزيد من : الاخبار المحلية