إفشال هجمات للحوثيين على مواقع الجيش الوطني بالبيضاء | البحسني يعلن موعد بدء الدراسة بكلية الشرطة بحضرموت | السفير السعودي لليمن يصل اليوم ألى العاصمة عدن | اشتراكي مأرب يحتفي بأعياد الثورة اليمنية والذكرى الـ 40لتأسيس الحزب |
اعلام
مقال السطر

ملاحظات قد تعين دولة المهندس معين (1)
25/10/2018 17:00:37

د واعد عبدالله باذيب

بعد التوفيق الذي نتمناه رغم كآبة الوضع وحضور عوامل الفشل أكثر من النجاح على الرغم من الاعتراف الدولي الإقليمي بكم كحكومة شرعية.

أتمنى أن تكون الخطوة الأولى بعد التئام حكومتكم هو الشروع بإعلان برنامجكم الحكومي ويليه تباعاً مؤشرات الموازنة وتليها الموازنة وخطة تنفيذية مترجمة، ولذلك ارتأينا أن نسهم بما نجتهد لنراه قد يساهم بالمعالجات:

الاقتصاد والخدمات أولا وثانيا وأخيرا، الانشطار المالي والمصرفي بين عدن وصنعاء هو الداء الذي أدى لانهيار العملة.

تعلم ونعلم الدولة المركزية أو كحكومة كاملة الصلاحيات غير موجودة والذي تعنى بجبي الإيراد كل الإيراد وتتحمل الإنفاق الحكومي كل الإنفاق بما في ذلك الباب الاول من مرتبات وأجور، غير موجود، لا على مستوى اليمن ولا على مستوى المناطق تحت سيطرة الشرعية، ويستمر الفشل باستمرار هذا الانشطار، فالأولوية -إذاً- إنهاؤه والبحث عن ترياق عاجل لعلاجه أو التخفيف من وطأته.

حاليا الحديث عن الدولة الاتحادية والأقاليم كهدف سياسي غير ذي نفع في ظل أولويات اقتصادية معطلة، والاهتمام بالجانب الاقتصادي التنموي حصرا اعتقد يكفي التفرغ لها.

الحسم أو الظفر ميدانيا عسكريا ليست من مسؤولياتك ولا تتحمل عبئها ولا صيرورتها، وهناك قائد أعلى وهيئة أركان، واقترح أن لا توجد وزارة الدفاع بكل تبعاتها كجزء من حكومتكم وهي فعليا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية، لأننا نعلم جميعا دور الحكومة في ظل حرب اطرافها الداخلية والخارجية كثر، ولعلي أرى الحكومة أضعفهم فحاولوا ان تجعلوا جل اهتماماتكم للغذاء والدواء والخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة جميعهم دون استثناء، ويمكن ان يكون لكم فلتر واضح في ذلك عبر مؤسسات الحكومة ذات العلاقة وللحرب ومدخلاتها ولتمويلها أولياء كثر وانتم لديكم مهام جسام وتقودون اكبر معركة وهي معركة الجياع، والانتصار بها انتصار للجميع والعكس بالهزيمة.

استثمروا الكوادر المهنية والفنية بوزارات الدولة من نائب وزير وما دونه للمعونة معكم في اختطاط وترجمة مصفوفة العلاج قصيرة وطويلة الأجل، طبعا الى جانب من سيكونون في حكومتكم من وزراء للحقائب ذات العلاقة كما ان اردتم الاستئناس بمستشارين من رجالات الدولة السابقين كمتطوعين، كما انصح بتوحيد هيكل الاجور فلا داعي ان تستمر مرتبات الاف الدولار على المحسوبين اسما بمناصب حكومية على الاقل تبتعدون من لهث الكثيرين خلفها وتعكسون المصروف في مشاريع حقيقية.

اطلقوا يد البنك المركزي اليمني في ترجمة أدواته المباشرة وغير المباشرة، والأهم والأولى في التزام المرافق الحكومية والسلطات المحلية في التعامل معه كبنك البنوك وبنك الحكومة ومستشارها المالي، احشدوا كل الايرادات من عائدات النفط والغاز اولا وأمنوا سلاسة وصولها لحسابات البنك المركزي ونقصد هنا بالطاقة التصديرية الكلية.

المغتربون يُطردون، فلتكن أولى اهتماماتكم وتوجيهاتكم أولا بإعادة ترتيب وضعهم في بلدان اغترابهم الاول واستيعاب مدخرات من عادوا إلى الوطن وإدماجهم في الحياة الاقتصادية وفقا لهذه وهيئة مصغرة برئاستكم وصندوق ينشأ لبلورة احتياجاتهم وتسهيل مشاريعهم من الورق على الأرض وتخفيف معاناتهم وتسهيل احتياجاتهم من وطن اغترابهم الثاني للذين لم يعودوا للوطن.

الثقب الأسود الكبير تظل الكهرباء، وهناك اكثر من حل قصير وطويل الأجل وفي عجالة سنختصر ما نراه باتجاهات الحل وان كان يحتاج بإسهاب وتفنيد وقد تكون له مناسبة خاصة:

قصير الأجل: الاستفادة من الطاقة الحالية وحتى تكون متجددة الإيراد فأنصح باسقاط ديون ذوي الدخل المحدود أو تسيير جدولتها ابتداء من بعد الحرب وتزويد مشتركي الخدمة بعدادات دفع مسبق لتوفير كلفة المستخدم وضمان السيولة اللازمة لمؤسسات الكهرباء وشركات النفط.

وطويل الأجل: مشاريع طاقة نظيفة باستثمارات كبيرة بدل الحلول المؤقتة المستمرة لحل مشكلات آنية وتموين وقود وتأجير طاقة، الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الطاقة الزائدة لبعض مرافق الإنتاج ومصانع القطاع الخاص ويمكن ان تلعب هيئة استيعاب المغتربين واستثمارات منها طويلة الأجل بالإضافة الى أوراق مالية يصدرها المركزي من بأجيال 5 إلى 10 سنوات لهذا الغرض في توفير الموارد المالية اللازمة، (بمعنى بناء قطاع مختلط حكومي خاص متخصص للطاقة والتوليد ويمكن بعدها بيعها لمؤسسات التوزيع أو الشراكة ايضا بالتوزيع لضمان التشغيل بالكلفة الأدنى والأهم الديمومة (ولا اقصد بالمطلق التخصيص بالطريقة اليمنية الفاشلة والتي افشلت الناجح وعممت العمولات والتي سميت جزافا بالخصخصة).. اعتقد ذلك كفيل بتشكيل رافعة اقتصادية وحل مشكلة خدميه مزمنة وآثارها الاجتماعية والنفسية مكلفة.

وللتعليم وقفه جلية.. جميعنا نعلم أن المناهج ليست المشكلة ولا المدرس وإنما المجتمع وانعكاساته، فلنبدأ بالخطوة صفر أولا لمعالجة الغش قبل إعادة دراسة المشكلة وأسباب تدني المخرجات، اقترح الخطوة صفر هو كاميرات مراقبة للجان الامتحانات الثانوية العامة ابتداء لنضبط أولا الغش لنحافظ على ما تبقى لابنائنا من أخلاق لدينا لنحميهم من أنفسهم ولتضمن العدالة لهم في حدودها الدنيا ثم تشرعون وفقا وبرنامج قصير وطويل الأجل لمعالجة المشكلة ومخرجات التعليم وهيكلة واحتياجات سوق العمل، وأعتقد المجلس الأعلى للتعليم والتعليم العالي وخلافه من الهياكل قد يبلو أكثر منا في ذلك في ورشه عمل أو مؤتمر لتكون الخطوة ١.

وزير النقل الأسبق



المزيد من : الاخبار المحلية